قواعد السلوك

لا يجوز لأي محام أن يضر بموكله لتحقيق منفعةٍ خاصةٍ له. كما لا يجوز للمحامي الإضرار بأي موكل سابق في أي قضيةٍ قد تعرض عليه يكون الموكل السابق طرفاً فيها.

لا يجوز لأي محام تمثيل أطراف من ذوي المصالح المتعارضة.

لا يجوز للمحامي القيام بنفسه أو بوكيل عنه شراء أية عقارات مسجلة بوصيةٍ أو مرهونةً أو معروضةً للبيع قضائياً في المزاد العلني، في حالة كونها متعلقة بالقضية التي يترافع فيها أو يمثل أحد أطرافها.

لا يجوز للمحامي تقديم استشارة قانونية بصفته المهنية تخالف نصوص القوانين المعمول بها في دولة قطر.

يجب على المحامي الدفاع عن المتهم خاصةً في قضايا الانتداب، بغض النظر عن رأيه الشخصي في القضية، وعليه اتخاذ كافة السبل للدفاع عن المتهم وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وبشكل لا يمس حرية الأشخاص أو حياتهم.

يجب ألا يكون المحامي شاهداً ووكيلاً في قضية واحدة، ويجب عليه درء الشبهات التي قد تقود إلى التشكيك في مصداقيته.

يجب على المحامي احترام قواعد وتعليمات المحكمة أثناء تواجده فيها سواء للمراجعة أو للترافع.

لا يجوز للمحامي أن يطلب من أي شخص طلبت المحكمة شهادته في أية واقعة، بان يتجنب المثول أمامها بنية إخفاء الحقائق عن المحكمة.

لا يجوز لأي محامي أن يقوم بتزويد المحكمة بمستندات مزوّرةٍ أو معلومات خاطئةٍ مع علمه بذلك لتضليل العدالة.

يجب على المحامي الامتناع عن إبداء رأيه أو مناقشة أية قضيةٍ لا يكون طرفاً فيها أثناء المرافعة، إلا إذا طلب منه ذلك صراحةً من رئيس الجلسة.

يجب على المحامي الفصل بين علاقاته الشخصية بالقضاة وعلاقته بهم أثناء الجلسات، فلا يجوز للمحامي، أثناء عقد الجلسات أو بغرفة المشورة، إبداء رأي خاص بالقضية سواء المتعلقة بموكليه أو قضايا أخرى لا يكون طرفاً فيها.

لا يجوز لأي محام قبول أي قضيةٍ أو الدفاع فيها للإضرار بالطرف الآخر، إن كان الأمر متعلقاً بعلاقات شخصية بين المحامي والطرف الآخر.

يجب على المحامي التعامل مع الطرف الآخر في الدعوى باحترام، وعدم التحدث إليه بلهجة مشينة أو الإقلال من شأنه أمام المحكمة أو خارجها تحيزاً لموكله.

لا يجوز للمحامي مراجعة أية جهة حكوميةٍ أو مؤسسةٍ أو هيئةٍ عامةٍ أو خاصةٍ ومقابلة الموظفين في أمر يتعلق بقضية معينة دون الإفصاح عن مهنته كمحام وأنه يمثل أحد الأفراد أو الجهات بصفته الوكيل القانوني.

لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى أو الطعون في قضايا لا علاقة له بها أو لم يكلف بها مكتبه بالطرق المعتادة.

التزام المحامي المهني هو التزام ببذل الجهد اللازم في عمله ولا يلتزم المحامي بتحقيق نتيجة معينة.

يجب على المحامي أن يقوم بأداء مهنته بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه من زملائه.

يلتزم المحامي ببذل الجهد اللازم والمصداقية أثناء الترافع أو كتابة المذكرات دون الإساءة لأحد الأطراف أو محامي الخصم.

يجب على المحامي أن يدرج على أوراقه أو مطبوعاته أو دليل الهاتف المعلومات التالية:
اسمه كاملاً عنوان المكتب درجة قيده (ابتدائي- استئناف- تمييز) رقم هاتف المكتب – الجوال – الفاكس صندوق البريد بيانات الموقع الالكتروني والبريد الالكتروني

يجب على المحامي الذي يقوم بفتح مكتبٍ جديدٍ أو تغيير عنوانه، أن يخطر لجنة قبول المحامين وجمعية المحامين القطرية بذلك.

يلتزم المحامي بالمحافظة على أسرار وقضايا موكليه وعدم إفشائها. ولا يجوز للمحامي التحدث عن قضايا موكليه وأسرارهم وطبيعة علاقاتهم ومشاكلهم العائلية التي يطلع عليها بحكم مهنته لأي شخص أو موكل آخر، إلا إذا تطلب الأمر ذلك وبإذن صريح من الموكل وبعلمه.

يلتزم المحامي بمعاملة جميع موكليه معاملةً حسنةً وعادلةً وبنفس الدرجة من العناية والإخلاص دون تمييز بين القضايا والموكلين. ويجب عليه أن يضع باعتباره أن جميع القضايا التي توكل له تكون بنفس الدرجة من الأهمية.

لا يجوز للمحامي العمل على جلب الموكلين لمكتبه عن طريق الوسطاء والسماسرة، وسواءً تم ذلك مقابل عمولة أو بغير ذلك. ولا يجوز له أيضاً استعمال ألقاب أو مناصب أو مراكز فخرية أو سابقة تؤدي إلى جلب الموكلين أو تؤثر في حرية اختيارهم. وكذلك يمتنع على المحامي الإعلان عن نفسه في الصحف أو في غيرها من المطبوعات أو المرئيات أو السمعيات، بالمخالفة لقانون المحاماة.

يجب على المحامي أن يبذل الجهد اللازم للحصول على كافة المعلومات الخاصة بأي قضية تعرض عليه قبل أن يقدم نصيحته فيها، ويجب أن يبني رأيه واستشاراته على الوقائع المعروضة عليه.

يجب على المحامي أن يشرع بالحل الودي، في حال طلب منه الموكل ذلك، في أي قضيةٍ تعرض عليه قبل قيد الدعوى. فإن فشلت المحاولات الودية، تقدم بملف القضية أمام المحاكم المختصة أو الجهة المعنية بحل النزاع.

يلتزم المحامي بتقديم تفاصيل القضية ومجرياتها لموكله واطلاعه على ما يتم تقديمه من الخصم، كما يجب عليه أن يبلغ موكله بأي مبالغ قد تودع خزينة المحكمة أو يتم تحريرها للوكيل نيابةً عن موكله.

لا يجوز أن يكون المحامي وكيلاً لطرفي الخصومة في ذات الوقت أو ذات القضية.

يجب على المحامي تحرير عقد أتعاب بينه وبين موكليه موضح فيها بيانات القضية وقيمة الأتعاب وكيفية السداد، ولا يمنع ذلك بأن يوّكل المحامي في قضايا بدون أتعاب على أن يتم توضيح ذلك في العقد.

جب أن تسود في علاقات المحامين ببعضهم البعض روح الزمالة والاحترام والتوقير والتعامل والثقة والتضامن، ويتحتم عليهم أن يتعاونوا على توفير الوفاق الأخوي بينهم، وأن يسعوا جميعاً إلى تحقيق أهداف المهنة ومثلها العليا.

يجب على المحامي أن ينوب عن زميله المحامي في الحضور أمام المحكمة إلا إذا كان هناك مانع قانوني أو أدبي يمنع ذلك.

في حالة وجود أي خلاف مهني بين المحامين يبذل المحامون بذاتهم أو عن طريق جمعية المحامين القطرية كل جهد لتسوية النزاع بشكلٍ ودي.

يجب على المحامي عدم تحريض موظفي محامٍ آخر على فسخ عقد العمل المعقود بينهم وبينه. وفي حالة ترك أيٍ من هؤلاء الموظفين العمل لدى أي محامٍ فيتعين على من يريد استخدامه إعلام زميله المحامي الذي كان يعمل لديه، فإذا تبين وجود اعتراض مشروع لدى الزميل امتنع عن توظيفه إلى أن تنتهي أسباب الاعتراض.

في حالة مرض المحامي يقوم زملاؤه بالحضور عنه ومتابعة أعماله. وفي حالة الوفاة يلتزم المحامي الذي يتم تكليفه من قبل لجنة المساعدة القضائية بمتابعة القضايا المتداولة للمحامي الراحل.

يلتزم المحامون المقيدون بتدريب المحامين الجدد، ممن هم تحت التدريب، بمكاتبهم ومعاملتهم كزملاء ورعايتهم وتقديم النصيحة لهم، وتعليمهم تقاليد المهنة وأصولها. ويجب على المحامين المتدربين بالمثل معاملة المحامين الذين يتدربون لديهم بالاحترام الواجب، سواء في مرحلة التدريب أو بعد القيد أمام لجنة قيد المحامين، والحفاظ على الأسرار المهنية التي يطلعون عليها بالمكاتب التي تقوم بتدريبهم.

يجب على المحامي عدم الترافع أو التوكيل في أية قضية مقدمة ضد محامِ آخر بصفته.

يلتزم المحامون بسداد اشتراك القيد في جدول المحامين المشتغلين سنوياً وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون المحاماة.

يلتزم المحامون عموماً بالحضور أمام المحاكم في القضايا التي تخصهم. وفي حال تغيب محامٍ بشكل مستمر بدون أسباب تذكر، جاز لباقي الزملاء عدم الحضور بالإنابة عن المحامي المتخلف. ويجوز للجمعية في حالة عدم حضور أحد المحامين للمحكمة لفترة طويلة دون عذر يذكر، أن ترفع كتاباً للجنة قبول المحامين باسم المحامي المتخلف لاتخاذ الإجراء المناسب ضده.

يحظر على المحامين التعامل مع أو السماح لغير المرخص لهم بمزاولة أعمال مهنة المحاماة من خلال أو بالتعاون مع مكاتب المحاماة المرخصة. وفي حال مخالفة ذلك، يحق للجمعية رفع اسم المحامي المخالف إلى لجنة قبول المحامين لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب ضده وتقديم شكوى جنائية ضد الشخص غير المرخص له وفقاً لأحكام قانون المحاماة.

يجوز للجمعية اتخاذ الإجراء المناسب ضد المحامي المخالف لأحكام هذا الميثاق، ورفع مذكرة بشأن مخالفاته للجنة قبول المحامين.

عند إقرار هذا الميثاق من قبل الجمعية العمومية لجمعية المحامين القطرية تصبح أحكام هذا الميثاق ملزمة لجميع المحامين المسجلين في سجل المحامين المشتغلين لدى لجنة قبول المحامين. ويلتزم كل محام يندرج ضمن المحامين المشتغلين مستقبلاً بأحكام هذا الميثاق. ويعتبر تقديم طلب الانضمام إلى قائمة المحامين المشتغلين موافقة من مقدم الطلب على أحكام هذا الميثاق.

اعتمد هذا الميثاق يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2015